مروری بر تحولات اقتصاد کلان جهان در هفته منتهی به ۷ مِی

 مقدمه

در این گزارش به بررسی مهم‌ترین داده‌ها در هفته گذشته (۳۰ آوریل – ۵ مِی) و آتی (۸-۱۲ مِی) در حوزه اقتصاد کلان پرداخته می شود.

با توجه به مواردی که در ادامه بررسی می شوند، می توان گفت که سنتیمنت کلی همچنان ترکیبی با وزن منفی (Negative Mix) است. رکود تورمی با توجه به انبساط در بخش خدمات (به ویژه در آمریکا و اروپا) احتمال بیشتری پیدا کرده و انتظار می رود در صورت ادامه دار شدن فشار بر مصرف کنندگان برای دریافت اعتبار و مشاهده روند کاهشی تورم در میان مدت، بانک های مرکزی با یک اقتصاد در آستانه رکود روبرو شوند.  

در صورت افزایش احتمال وقوع رکود و انتشار داده های بیشتر تایید کننده این امر، انتظار می رود بازارهای ریسکی تحت فشار قرار بگیرند. اما اکنون بحران در بخش بانکی باعث شده تا سرمایه گذاران با بی اعتمادی به سیستم پولی، نسبت به ورود سرمایه به این بازارها اقدام نمایند. تحولات در حوزه اقتصاد کلان اکنون با عدم قعطیت های زیادی روبرو شده، تنش های ژئوپلیتیک و تنش تجاری بین چین و آمریکا نیز باعث شده تا تصمیم گیری درباره شرایط پیش رو دشوار شود.

طبق تصویر زیر، صندوق های معاملاتی بانک های منطقه ای ایالات متحده از ابتدای ماه مارس عملکرد بدی داشته اند. این وضعیت، همراه با مشاهده داده های تقویت کننده حس رکود، باعث اصلاح شاخص دلار (DXY) گردید و با استقبال سرمایه گذاران از دارایی های امن به ویژه طلا همراه شد.
لازم به ذکر است که تصویر زیر به معنی همبستگی قیمت بین این شاخص ها نبوده و صرفا واکنش به نگرانی در بخش بانکی را نشان می دهد.

نوسانات شاخص دلار، اونس جهانی طلا و عملکرد ETF های بانک های منطقه ای آمریکا

مروری بر مهم ترین داده ها و رویدادهای هفته گذشته (۳۰ آوریل)

• چین

داده های هفته گذشته این کشور محدود بودند به PMI های تولیدی و خدماتی دو موسسه NBS و Caixin که با توجه به فراگیر بودن نظرسنجی های موسسه NBS، داده های آن اهمیت نسبی بیشتری دارند. به طور کلی می توان گفت که بخش خدمات در این کشور (همانند سایر اقتصادهای بزرگ) وضعیت مطلوبی داشته و در محدوده رشد (بالای سطح کلیدی ۵۰) قرار دارد و همین امر باعث شده تا PMI های ترکیبی بیانگر رشد اقتصادی باشند.

در مقابل،PMI های تولیدی ماه آوریل نسبت به ماه قبل کاهش داشتند و به زیر سطح کلیدی ۵۰ رسیدند. ادامه این روند برای دومین اقتصاد بزرگ جهان که از تزریق نقدینگی در یک چرخه انبساطی بهره می برد و ماه ها است که سیاست های محدودکننده کووید-صفر خود را متوقف کرده، مطلوب نخواهد بود.

باید توجه که داشت افت سفارش های جدید هم در بخش تولید و هم در بخش خدمات مشاهده شده و هزینه های اجرایی بر تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات فشار وارد می کنند. علاوه بر این، بخش مسکن چین که علیرغم مشاهده رشد قیمت ها و بازگشت خوش بینی مصرف کنندگان و تمایل به خرید آن ها، با نگرانی های جدیدی از ورشکستگی شرکت های سازنده روبرو شده که این امر می تواند بر اقتصاد این کشور و عملکرد بازار شاخص سهام CN50 تاثیر بگذارد.

افت تقاضا و کاهش سفارش های جدید در بخش تولید و خدمات چین

• ناحیه یورو

طی هفته گذشته، داده های نهایی PMI های تولیدی و خدماتی منتشر شدند که همسو با داده های ابتدایی بر تقویت تقاضا و اشتغال در بخش خدمات و افت سفارش های جدید در بخش تولید تاکید داشتند. نکته حائز اهمیت، کاهش فشارهای تورمی در بخش تولید بود، این امر به خوبی در داده تورم تولیدکننده (۴ می) بازتاب داشت.
با این وضعیت می توان گفت که بخش عمده تورم در ناحیه یورو از جانب بخش خدمات است که علیرغم تجربه یک چرخه انقباضی کم سابقه برای این بلوک همچنان کاهش قابل توجه نداشته و دچار چسبندگی شده است. داده ابتدایی تورم در ماه آوریل برای ناحیه یورو که در تاریخ ۲ می منتشر شد، در همین راستا بود.
رشد قیمتی بالا در بخش مواد غذایی نیز همچنان سهم زیادی در تورم دارد؛ این وضعیت تاجایی پیش رفته که در افت چشمگیر داده خرده فروشی ۵ آوریل، کاهش تقاضا برای اقلام غذایی تاثیر زیادی داشت.

روند کاهشی تورم کل و قرار داشتن تورم هسته ای در سطوح اوج

در این شرایط انتظار می رود با مشاهده داده های ضعیف تر از جانب تقاضا، نشانه های کاهش تورم در میان مدت دیده شوند و فضا برای اقدام کمتر ECB در چرخه انقباضی خود مهیا شود. در صورتی که در بخش تولید بازیابی صورت نگیرد و این بخش همراه با سطوح اوج تورم به افت خود ادامه دهد، ریسک رکود تورمی برای بلوک یورو تشدید پیدا می کند.  

بانک مرکزی اروپا (ECB) در آخرین جلسه خود مورخ ۴ می با انتخاب یک گام ۲۵ واحد پایه ای نرخ بهره را مجدد افزایش داد و به سطح ۳.۷۵% رساند. خانم لاگارد دلایل این تصمیم را چشم انداز تورمی طولانی تر مطرح، رشد دستمزدها و رونق در بخش خدمات مطرح کردند. ایشان در صحبت های خود اشاره ای به توقف چرخه انقباضی نداشتند و با تاکید بر تاب آوری سیستم بانکی اروپا، کاهش وامدهی از جانب بانک ها را امری مثبت برای کاهش تورم مطرح کردند.

پیش بینی ۱ الی ۳ مرحله دیگر افزایش نرخ بهره توسط ECB پس از موضع گیری انقباضی و انتشار داده های تورمی

 هفته گذشته گزارشی درباره وضعیت بانک ها و وامدهی در این بلوک منتشر شد که به موجب آن بانک ها از کاهش قابل توجه تقاضا برای وام خبر دادند. به نظر می رسد در این سطوح نرخ بهره، شرکت ها و خانوارها تمایل زیادی برای دریافت اعتبار ندارند و ادامه این روند در کنار داده های سمت تقاضا، چشم انداز مطلوبی را برای ناحیه یورو نشان نمی دهد.

افت چشمگیر تقاضا برای دریافت وام از بانک های اروپایی

• ایالات متحده

طی هفته گذشته، داده ها و رویدادهای حائز اهمیتی را برای این کشور شاهد بودیم که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.

پس از ورشکستگی بانک های Signature و SVB نگرانی از سرایت این وضعیت به سایر بانک ها شدت گرفت. این امر با ورشکستگی بانک First Republic و تصاحب آن با بانک JPMorgan قوت بیشتری گرفت. در هفته گذشته، سهام بانک های بیشتری از جمله PacWest، Western Alliance و First Horizon با افت بیش از ۲۵ درصدی روبرو شدند و معامله آن ها متوقف گردید.
تا کنون اخباری مبنی بر حمایت از این بانک ها یا خریداری آن ها توسط بانک های بزرگتر مطرح شده که هیچ کدام تایید نشده اند.

افت قابل توجه سهام بانک های محلی/منطقه ای آمریکا و نگرانی از وضعیت نقدینگی و اعتباری

جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ۳ می و افزایش ۲۵ واحد پایه ای نرخ بهره نشان دهنده عزم فدرال رزرو در مهار تورم بود. در بیانیه و کنفرانس خبری آقای پاول بر این موضوع تاکید شده بود که FED در صورت عدم مشاهده روند کاهشی در تورم همچنان به افزایش بیشتر هزینه استقراض فکر می کند و گزینه کاهش نرخ بهره به هیچ عنوان مدنظر نیست.
در رابطه با بخش بانکی نیز، آقای پاول اشاره داشتند که دشواری در دریافت وام در این مقطع امری مطلوب بوده و باعث می شود تورم از جانب تقاضا کاهش پیدا نماید.

افزایش نرخ بهره در آمریکا به بالاترین سطح از آگوست ۲۰۰۷

درصد تغییرات سالانه اعتبار بانک های تجاری و رسیدن به سطوح نگران کننده

در رابطه با مهم ترین داده ها، می توان به PMI های ISM اشاره کرد. با توجه به جزئیات می توان گفت که بخش تولید همچنان از جانب کاهش سفارش های جدید و افزایش قیمت ها تحت فشار است. در مقابل، بخش خدمات با سرعت بیشتری در حال انبساط بوده و شاخص قیمتی در آن رو به رشد می باشد که این وضعیت در حال حاضر مطلوب فدرال رزرو و سیاست پولی انقباضی آن نیست.

درصد تغییر سفارش های جدید در بخش تولید و روند کاهشی آن

داده های مربوط به بازار کار نیز از قدرت و تاب آوری بالای این بخش حکایت داشتند، گرچه نشانه هایی از تعدیل وضعیت در آن دیده می شود. گرچه آمار قوی اشتغال زایی به طور کلی امری مطلوب برای سلامت اقتصادی بوده اما با توجه به سطوح دستمزد و درآمدها قطعا مناسب یک چرخه انقباضی تهاجمی نیست.

روند مطلوب کاهش رشد اشتغال در بخش غیرکشاورزی

نکته حائز اهمیت، بالا بودن سطح دستمزدها نسبت به تورم هدف ۲% است و تا زمانی که این وضعیت تعدیل نشود، نمی توان امید زیادی به کاهش سریع تورم و توقف فدرال رزرو داشت.

درصد تغییرات متوسط درآمد ساعتی و مشاهده مومنتوم صعودی در آن

مروری بر مهم ترین داده ها و رویدادهای هفته آتی (۸- ۱۲ مِی) 

طی هفته جاری داده های محدود اما مهمی برای اقتصادهای بزرگ منتشر خواهند شد که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.  

برای چین، تراز تجاری در تاریخ ۹ می منتشر می گردد؛ این داده از نظر بررسی وضعیت صادرات و واردات این کشور اهمیت بالایی دارد. همانطور که بارها اشاره شده، رشد اقتصادی چین وابستگی زیادی به صادرات داشته و در صورتی که دلایلی همچون تحریم ها و تضعیف اقتصاد در سایر کشورها به این امر لطمه بزنند، در بلندمدت مطلوب نخواهد بود.
داده های تورمی مصرف و تولیدکننده نیز در تاریخ ۱۰ می مورد توجه خواهند بود. این کشور علیرغم تجربه یک چرخه انبساطی همچنان نتوانسته به سطح هدف تورم برسد و در صورت مشاهده نرخ پایین رشد قیمت فضا برای تزریق بیشتر نقدینگی به اقتصاد وجود خواهد داشت.

برای بریتانیا، نرخ رشد GDP در Q1 و تولید صنعتی در تاریخ ۱۲ می منتشر خواهد شد. این کشور تا کنون توانسته با مشاهده نرخ رشد اقتصادی مثبت طی فصول گذشته از رکود دور بماند، اما داده های اخیر تورمی و تولیدی این نگرانی را افزایش می دهند که بریتانیا با رکود تورمی مواجه گردد.
بانک مرکزی بریتانیا (BoE) در تاریخ ۱۱ می نسبت به تصمیم گیری درباره نرخ بهره اقدام خواهد کرد؛ تحلیلگران بر این باورند که مقامات پولی در این جلسه با ۲۵ واحد پایه افزایش، نرخ بهره را به ۴.۵ درصد برسانند که  همانند تورم بالای ۱۰ درصدی، سطوح کم سابقه ای در تاریخچه این کشور است.

برای ایالات متحده، انتظارات تورمی بانک فدرال نیویورک و داده ابتدایی انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان به ترتیب در تاریخ های ۸ و ۱۲ منتشر خواهند شد. هر دوی این شاخص های در ماه گذشته با افزایش قابل توجه همراه بودند، که در این مقطع مطلوب فدرال رزرو نیست، چرا که مقامات پولی بارها بر این موضوع تاکید داشته اند که انتظارات تورمی بایستی مهار (anchored) شود.

داده های تورمی مصرف و تولیدکننده نیز به ترتیب در تاریخ های ۱۰ و ۱۱ می منتشر می شوند که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و می توانند با نوسان در بازارها همراه باشند. همانطور که در گزارش هفته منتهی به ۱۴ آوریل ذکر شد، مشاهده ارقام بالاتر از انتظار در داده های تورمی سناریوی مشاهده رکود تورمی را تقویت می کنند.
تا کنون بر اساس انتظارت تحلیلگران، این احتمال وجود دارد که از سمت عرضه، شاهد افزایش در تورم کل و هسته ای تولیدکننده در بعد ماهانه باشیم. در مقابل از سمت تقاضا، انتظار می رود رشد ماهانه قیمت در بخش هسته ای (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) ثابت بماند.
این عدم تغییر برای فدرال رزرو که خواستار مشاهده روند کاهشی ادامه دار در تورم است، نمی تواند خیلی مطلوب باشد.