تنها دهه ای که اقتصاد ایران در آن تورم زیر ۵ درصد را تجربه کرد، دهه ۴۰ شمسی بود که رشد اقتصادی زیر ۶ درصد و تورم زیر ۵ درصد قرار داشتند. بسیاری از شرکت‌های معروف و بزرگ در این زمان متولد شدند. کارشناسان زیادی اعتقاد دارند که رشد اقتصادی ایران در دهه ۴۰ بر مبنای شانس بوده؛ اما به وجود آمدن شرکت‌های بزرگی همچون ایران ناسیونال، آزمایش، ارج و ماشین سازی تبریز در آن سال‌ها نمی‌تواند تصادفی بوده باشد. از اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ تورم شروع به افزایش می‌کند، حتی به بالاتر از ۵ درصد هم می‌رسد. این رشد تورم ادامه پیدا کرده تا این که در سال ۱۳۵۶ به میزان ۲۵ درصد هم رسید. در این مقاله مروری کوتاه خواهیم داشت بر وضعیت حکمرانی در اقتصاد ایران در دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی و چگونگی تحول شرایط در گذر زمان.
تاسیس اولین وزارت اقتصاد در ایران
دهه ۴۰ را می‌توان دهه سیاست‌گذاری علینقی عالیخانی (وزیر اقتصاد ۱۳۴۸ – ۱۳۴۱) در هماهنگی با محمد علی صفی اصفیاء (سازمان برنامه بودجه ۱۳۴۸-۱۳۴۱) دانست. در بهمن ۱۳۴۱ ایران دچار رکود اقتصادی شدیدی بود و دو وزارت بازرگانی و وزارت صنایع با ناتوانی در برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات، بین خود دچار اختلاف جدی در زمینه حمایت از صنایع یا بازرگانی بودند. به همین دلیل با تصمیم مشترک محمدرضا پهلوی و نخست وزیر وقت، اسدالله علم، این دو وزارتخانه ادغام شدند و در نهایت وزارت اقتصاد تاسیس شد. داستان شکل‌گیری وزارت اقتصاد به این صورت بود که اسدالله اعلم در زمستان سال ۱۳۴۱، علینقی عالیخانی با مدرک دکترای اقتصاد از فرانسه که در آن زمان ۳۴ سال سن داشت را فرا خواند. اسدالله اعلم به عالیخانی می‌گوید: “می‌خواهیم وزارت بازرگانی و صنعت و معدن را با یک دیگر ادغام کنیم، نام پیشنهادی شما چیست؟“. در آن لحظه عالیخانی به صورت بداهه می‌گوید “اقتصاد” و در آن جلسه وزارت اقتصاد شکل می‌گیرد و عالیخانی به عنوان اولین وزیر اقتصاد منصوب می‌شود.
علینقی عالیخانی اولین وزیر اقتصاد ایران
همزمان با انتصاب علینقی عالیخانی به عنوان وزیر اقتصاد، محمد علی صفی اصفیاء به ریاست سازمان برنامه در می‌آید و دو سال بعد هم محمد مهدی سمیعی، سِمَت رئیس کلیه بانک مرکزی را بر عهده می‌گیرد. امیر عباس هویدا هم که تا آن زمان وزیر دارایی بود به مقام نخست‌وزیری رسید. عالیخانی (وزیر اقتصاد) به کار علمی و کارشناسانه معتقد بود. او اهل چشم گفتن بدون چون و چرا به مقام‌های بالاتر نبود. صفی اصفیاء و سمیعی کارهای خودشان را کاملا با هماهنگی عالیخانی پیش می‌بردند. رضا نیازمند، معاون صنعتی عالیخانی تعریف می‌کند: “عالیخانی و چهار معاونش عهد کردند که هرگز به بیراهه نروند و تحت فشارهای سیاسی قرار نگیرند و تصمیمات خودشان را بر اساس اعتقاداتی که دارند بگیرند و به حواشی و حرف‌های دیگران و بالا دستی‌ها توجهی نکنند“. اقدامات و سیاست‌گذاری های علمی و کارشناسانه این تیم باعث شد که اقتصاد ایران در طول تاریخ یک بار تورم زیر ۵ درصد و رشد اقتصادی بالای ۶ درصد را تجربه کند.
شروع جاه‌طلبی‌های محمدرضا پهلوی
با رشد اقتصادی در دهه ۴۰، جاه طلبی‌ها و مداخلات محمدرضا پهلوی شروع شد. این دخالت‌ها در سال های ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ به اوج خود رسید. او کاملا خودرای عمل می‌کرد. در نهایت کار به جایی رسید که به اقتصاددان‌های خود می‌گفت: “شما چیزی نمی‌فهمید!“. امیر عباس هویدا در اواخر دهه ۴۰ شروع به قیمت‌گذاری و دخالت در امور اقتصادی کرد، عالیخانی به شدت مخالف این امر بود. وی متوجه شد که هویدا سیاست‌های محمدرضا پهلوی را اجرا می‌کند. تیم عالیخانی مسائل غیرعلمی و کارشناسی نشده محمدرضا پهلوی را نمی‌پذیرفتند. در راستای همین موضوع در سال ۱۳۴۵، عالیخانی و سمیعی نیز برکنار شدند. همچنین در سال ۱۳۴۷ صفی اصفیاء از سمت خود یعنی ریاست سازمان برنامه کنار گذاشته شد. از آن زمان به بعد هویدا و کابینه وی مجری دستورهای محمدرضا پهلوی شدند.
محمد رضا پهلوی
سیاست گذاری دستوری پهلوی و رشد فزاینده تورم
بعد از برکناری عالیخانی رشد فزاینده تورم در کشور آغاز شد. اقتصادی که در دهه ۴۰ با سرعت و بدون به وجود آمدن تورم رشد می‌کرد، با سیاست‌گذاری دستوری و نگاه نادرست از مسائل اقتصادی به تورم و بیماری هلندی مبتلا شد. بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. کشورهای همسایه در دهه ۴۰، به وضعیت اقتصادی ایران غبطه می‌خوردند. اما اقدامات نسجیده و غیرعلمی باعث شد که از سال ۱۳۵۰ تا به کنون (زمستان ۱۴۰۱) رشد اقتصادی ای مانند دهه ۴۰ دیگر تجربه نشود.
زمان فروپاشی اقتصاد ایران
بسیاری انقلاب ۵۷ را مبداء تحول در اقتصاد ایران می دانند، اما بر اساس مشاهدات تاریخی می توان گفت که سال ۱۳۴۷ این نقطه عطف بود که نهایتا در سال ۱۳۴۸ اقتصاد کشور به مسلخ برده شد. به تدریج با تغییر دید محمدرضا پهلوی به نگاه علمی و کارشناسانه، سیاست جای علم را گرفت و این مسیر طی ۵۳ سال اخیر در عملکرد سیاست مداران و عدم علاقه ایشان به تحلیل علمی مشهود است؛ به نظر می رسد مقامات عمدتا به دنبال کارشناسانی هستند که صرفا مطیع اوامر باشند. در تمام دولت‌های پیشین و فعلی نگاه کارشناسانه‌ای از سمت وزرا و تیم هایشان وجود نداشته است. پس از عزل عالیخانی، رشد اقتصادی همچنان در سطوح مطلوبی بود اما به یکباره و حدود دو سال پیش از انقلاب این رشد متوقف می شود، تورم نیز به اوج خود طی دهه های ۳۰ تا ۵۰ شمسی می رسد. اما چه عوامی باعث وقوع این شرایط شدند؟
در سه ماهه دوم سال ۱۳۵۴، حدود ۷۵۰۰ فعال اقتصادی به جرم گران‌فروشی دستگیر شد و بیش از ۶۰۰ مغازه نیز پلمپ گردید. این برخوردها باعث خراب شدن رابطه بین ملت و دولت شد، همچنین فعالیت اقتصادی را کاهش و نرخ بیکاری را افزایش داد. دلیل گران شدن کالاها را می‌توان در رشد اقتصادی دهه ۴۰ جستجو کرد. کارشناسان بانک مرکزی و سازمان برنامه در آن زمان به این موضوع اشاره می‌کردند که در پی رشد اقتصادی در دهه ۴۰ از تمام ظرفیت‌های اقتصادی در کشور بهره برداری شده و لذا درکوتاه مدت، اقتصاد توان جذب سرمایه‌گذاری بیشتر را ندارد و برای دوری از تورم توصیه می‌کردند وام‌های بانکی کاهش پیدا کنند؛ اما محمدرضا پهلوی تمایل داشت که توسعه دهه ۴۰ را با سرعت بیشتری در دهه ۵۰ ادامه دهد. او به این موضوع اصرار داشت که تسهیلات بانکی با سود کم، به سمت تولید هدایت شود لذا یک رقابت عجیبی بین صنعتگران و بازاریان شکل گرفت تا بانکدار شوند و با گرفتن وام از بانک های خودشان عملا از پول ارزان بانک مرکزی استفاده کنند. در نهایت اعتبارات ارزان بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی و طبعا افزایش نقدینگی و تورم در کشور همراه شد، تا حدی که تورم از سود تسهیلات بانکی بیشتر شد؛ این شرایط به جایی رسید که دو سال قبل از انقلاب ۵۷، تورم ۱۵ درصد بیشتر از سودهای بانکی بود. کافی بود در آن زمان، کالا و یا زمینی خریداری شود، هیچ کاری هم انجام نشود، به همین راحتی ۱۵ درصد سود نصیب خریدار می‌شد. از آنجا که دسترسی به وام بانکی برای همه یکسان نبود و تماما بر مبنای ارتباطات و بدون توجه به ضوابط انجام می‌شد، اختلاف طبقاتی نیز به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد.
گران شدن قیمت نفت و بیماری هلندی در اقتصاد ایران
چهار برابر شدن قیمت نفت در انتهای سال ۱۳۵۲ عامل مهم دیگری بود. محمدرضا پهلوی به لطف این درآمد نفتی تصمیم می‌گیرد تا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی را دو برابر کرده و با سرعت به سمت دروازه‌های تمدن حرکت کند. اما منابع تولید داخل کشور محدود بودند و اقتصاد ایران توان جذب این میزان از سرمایه‌گذاری را نداشت؛ در نتیجه تورم افزایش پیدا کرد و یا به عبارت دیگر موتور اقتصاد کشور جوش آورد! محمدرضا پهلوی اعتقاد داشت که افزایش قیمت‌ها ریشه اقتصادی ندارد، بلکه غرض‌ورزی های سیاسی عامل آن است. وی برای مهار این موضوع به نیروی قهریه و انتظامی متوسل شد و نهایتا طی ۲ سال رکود تورمی (شرایطی با تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و افزایش نرخ بیکاری) در اقتصاد کشور رخ داد. به نظر می‌رسد نگاه سیاسی-امنیتی به چالش‌های اقتصادی ریشه در تاریخ ایران دارد. در آن زمان فعالین حوزه اقتصاد، آمار نقدینگی را عامل تورم می‌دانستند، منتهی محمدرضا پهلوی باور داشت که گران فروشی و سودجویی عده ای از بازاریان علت است و سعی داشت با دستگیری آن ها امور را سازماندهی نماید.
حجم درآمدهای نفتی ایران طی ۱۳۴۶ – ۱۳۵۵
۴ اشتباه متوقف کننده رشد اقتصادی ایران
درک محمدرضا پهلوی از اقتصاد در در دهه ۵۰ شمسی چهار اشکال عمده داشت:
۱- نپذیرفتن محدویت منابع تولید و تخصیص اعتبار بانکی ارزان و وقوع تورم
۲- قصد ایجاد توسعه با دلار حاصل از درآمد نفتی و ابتلای اقتصاد به بیماری هلندی
۳- ارائه راه حل های سیاسی-امنیتی برای برای مسائل اقتصادی
۴- عدم توجه به رشد نقدینگی به عنوان عامل تورم (وی گران فروشی را علت تورم می دانست، در حالی که این موضوع خود معلول بود)
این ۴ اشتباه در نهایت ترمز اقتصاد را کشیدند، به نحوی که در سال ۱۳۵۶ رشد اقتصادی متوقف شد، بیکاری افزایش یافت و تورم به ۲۵ درصد رسید. از آن زمان تا کنون (۱۴۰۱) همین اشتباهات بارها در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور تکرار شدند تا بیکاری و تورم مزمن شوند.
در آن زمان نشریات نیز از الگوی ذهنی محمدرضا پهلوی پیروی می کردند و با انتشار عناوینی سعی داشتند علت تورم را گران فروشی جلوه دهد و نه رشد نقدینگی و بزرگ شدن ترازنامه نظام بانکی. برای مثال می توان به تیترهای روزنامه آیندگان (۲۴/۵/۱۳۵۴) اشاره کرد: “کالاهای گران را تحریم کنید. این اجناس گران فروخته می شوند. گران‌فروشان با نخستین شکایت راهی دادگاه می‌شوند”، “از خانه‌های خالی تا سه برابر مالیات گرفته می شود” و “همه مردم باید در جنبش تحریم گران‌فروشی شرکت کنند“.
نمونه ای از عناوین روزنامه آیندگان
کمبود اطلاعات در خصوص روابط علت و علولی در اقتصاد از دهه ۵۰ تا دهه ۹۰ منجر به سیاست‌هایی شد که در نهایت ترمز رشد اقتصادی را کشیدند و منجر به بیکاری و تورم بالا شدند. برخورد امنیتی تنها راهکار محمدرضا پهلوی در مقابله با تورم نبود، راهکار بعدی او سرکوب نرخ ارز به کمک دلارهای نفتی بود. محمدرضا پهلوی این درآمدها را به اقتصاد تزریق کرد، گرچه این روش در کوتاه مدت جواب داد. در مورد فراوانی کالاهای وارداتی رضایت خاطر نسبی به وجود آمد، اما بعدا منجر به تورم سنگین شد. این موضوع تنها برخورد غیرحرفه‌ای توسط محمدرضا پهلوی در سرکوب ارزی تاریخ اقتصاد ایران نبود؛ وی متوجه نبود که با سرکوب ارزی و تشویق برای واردات نمی‌توان از رشد تورم جلوگیری کرد. متاسفانه دولتمردان و فضای رسانه نیز در این شرایط ناچار به تایید نظرات وی داشتند. در واقع صفی اصفیاها، عالیخانی‌ها، سمیعی ها و غیره جزء اقلیت آگاه بودند که گذشتگان ما آن‌ها را از سیاست‌گذاری کشور حذف کردند.
هشدار از وضعیت اقتصادی در دهه ۵۰ به محمدرضا پهلوی
خداد فرمان فرمائیان، رئیس وقت سازمان برنامه، در سال ۱۳۵۱ در کنفرانس تخت جمشید و پس از تصویب برنامه ۵ ساله پنجم، ریسک‌های ناشی از تداوم سیاست انبساطی را تشریح می‌کند اما واکنش محمدرضا پهلوی این بود که: “این ها همه الکی است و تئوری می‌بافی!”. تصور این وضعیت گرچه دور از انتظار نبود، اما جای شگفتی بسیار داشت. محمد یگانه رئیس کل بانک مرکزی در سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴ در این باره اظهار داشت که: “شاه در آن زمان خود را آگاه از تمام امور می‌دانست و به گفته‌ها و هشدارهای دیگران اعتقادی نداشت؛ چندین نمونه را مشاهده کردم که مسئولین هشدار می‌دادند اما او اعتنایی نمی‌کرد و در مهمانی‌ها و نشست‌های متعدد روسای بانک‌ها و کارشناسان اقتصادی صحبت از این بود که وضعیت به این شکل دوام نخواهد داشت و انقلاب خواهد شد“. سازمان برنامه در آن زمان کارشناسی به نام الکساندر مژلومیان داشت، جوانی ایرانی-ارمنی که بر اساس اسناد تاریخی اقتصاددانی برجسته و باهوشی بوده؛ او با حمایت صفی اصفیاء از سمت کارشناسی به معاونت سازمان برنامه می‌رسد. زمانی که امیر عباس هویدا در سال ۱۳۵۳ به دستور محمدرضا پهلوی بودجه را در پی افزایش قیمت نفت دو برابر کرد، مژلومیان در جلسه شورای عالی اقتصادی عنوان کرد: “این پول‌ها پا در می‌آورند به خیابان می‌آیند و انقلاب می‌شود“.
نتیجه‌گیری
محمدرضا پهلوی درک درستی از قوانین اقتصاد نداشت، البته این موضوع چندان حائز اهمیت نیست. اشتباه اصلی این بود که وی خود را بی نیاز از علم می‌دید و با همین رویکرد موجب وارد آمدن ضربات سنگین به اقتصاد کشور گردید. در صورتی که این مسیر اشتباه مایه عبرت نشود و همچنان بر آزمودن آزموده اصرار گردد، نمی توان آینده متفاوتی برای اقتصاد ایران متصور بود.
خیلی ممنون از مقاله اتون یعنی شما تمام اتفاقات افتاده شده را به گردن شاه میندازین و میگید یه تنه مسول اون همه خرابی بود؟
درود بر شما دوست من ، خیر اینطور نیست تیم ما فقط اتفاقات تاریخ رو در این مقاله بازگو کرده است .
عجب مطلب بجایی بود !
🌺🙏
احسنت عالی بود
متشکریم