مروری بر تحولات اقتصاد کلان جهان در هفته منتهی به ۱۴ مِی

مقدمه

در این گزارش به بررسی مهم ترین داده ها در هفته گذشته (۸-۱۲ مِی) و آتی (۱۵-۱۹ مِی) در حوزه اقتصاد کلان پرداخته می شود.

با توجه به مواردی که در ادامه بررسی می شوند، می توان گفت که سنتیمنت کلی همچنان ترکیبی با وزن منفی (Negative Mix) است. باقی ماندن تورم در سطوح اوج خود در اروپا و بریتانیا و چسبندگی قیمتی در بخش خدمات آمریکا باعث شده تا بازارها نسبت به توانایی بانک های مرکزی در مهار این وضعیت در میان مدت تردید کنند. از طرف دیگر، وضعیت تولید همچنان در محدوده های انقباضی است. چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان نیز از این امر مستثنی نبوده و عدم بازیابی شرایط تولیدی و تجاری آن می تواند بر ثبات اقتصادی سایر کشورها تاثیر بگذارد. داده هایی که طی هفته جاری منتشر می شوند، می توانند دید بهتری نسبت به وضعیت تولید و صنعت در این کشورها/مناطق بدهند.

در تصویر زیر تحولات شاخص دلار و جفت ارزهای EURUSD و GBPUSD نشان داده شده است. شاخص دلار پس از انتشار داده های نه چندان مطلوب برای اروپا و بریتانیا و متعاقبا تضعیف یورو و پوند تقویت شد؛ گرچه مشاهده ارقام بالاتر برای انتظارات تورمی ۵ ساله نیز بی تاثیر نبود.

مروری بر مهم ترین داده ها و رویدادهای هفته گذشته (۸- ۱۲ مِی)

• چین

تراز تجاری این کشور برای ماه آوریل نسبت به ماه قبل افزایش یافت که بیانگر برتری صادرات بر واردات بود؛ با این وجود، داده های صادرات و واردات به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده بودند. در این راستا باید به روند اخیر این داده ها توجه کرد:

• روند کاهشی واردات به ویژه برای کامودیتی هایی همچون نفت خام و مس: این وضعیت به معنی کاهش صادرات کشورهای دیگر و کندی بازیابی اقتصادی آن ها است. لازم به ذکر است که تقاضای فعلی در چین عمدتا ناشی از مخارج مصرف کننده بوده و زیرساخت ها و سرمایه گذاری بر املاک سهم کمی دارند.
• کندی سرعت رشد صادرات: باید مدنظر داشت که در زمان مشابه در سال گذشته، چین تحت قرنطینه های شدید ناشی از سیاست کووید-صفر بود و این میزان از رشد نیز ناشی از مقایسه در بعد سالانه است. فشارهای هزینه ای و تضعیف اقتصاد سایر کشورها باعث شده تا تقاضای خارجی کاهش پیدا نماید، این امر در گزارش های PMI های این کشور نیز مطرح شده بود.

در این راستا باید توجه داشت که چین به دلیل حمایت های خود از روسیه از جانب برخی کشورهای بزرگ مورد تحریم قرار گرفته؛ این وضعیت باعث شده تا تجارت چین با روسیه با رشدی ۱۵۳ درصدی در بعد سالانه به اوج ۹.۶ میلیارد دلار آمریکا برسد.

ثبت رکورد در صادرات چین به روسیه به تفکیک بخش

 (صورتی: ماشین آلات؛ آبی: الکترونیک؛ زرد: حمل و نقل)

در مقابل، سهم چین از واردات کشور آمریکا رو به کاهش بوده و کشورهای دیگری همچون ویتنام، هند و تایوان در حال ارتقاء جایگاه خود هستند.

تغییرات سهم کشورها از واردات آمریکا طی ۲۰۱۸ – ۲۰۲۲

داده های تورمی ۱۱ می برای این کشور نشان دادند که فشارهای هزینه ای با سطوح مورد انتظار بانک خلق چین (PBoC) فاصله دارند؛ این وضعیت می تواند با انبساط بیشتر در سیاست های پولی همراه شود. گرچه PBoC طی سال جاری نرخ ذخیره قانونی (RRR) و سقف نرخ بهره برای برخی از سپرده ها را کاهش داده بود. با توجه به جزئیات می توان گفت که چه بسا رشد قیمت ها در بخش خدمات طی ماه های آتی و به دلیل بازگشایی اقتصادی مشاهده شود، اما کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی سطوح نرخ تورم کل را پایین نگه خواهد داشت. بخش کارخانه ای نیز به دلیل کاهش تقاضا همچنان امکان افزایش قیمت ها را ندارد و تمامی این عوامل وضعیت دومین اقتصاد بزرگ جهان را با نگرانی روبرو کرده است.

روند تغییرات تولید و مصرف کننده در چین طی ۲ سال اخیر

• بریتانیا

بانک مرکزی انگلستان (BoE) نرخ بهره را در روز ۱۱ می برای دوازدهمین ماه متوالی افزایش داد و به بیشترین سطح از سال ۲۰۰۸ و برابر با ۴.۵% رساند. این در حالیست که برخی از اعضای کمیته سیاست پولی (MPC) خواستار توقف (Pause) بودند؛ اما تاب آوری اقتصاد و آرام نگرفتن فشارهای هزینه موجب یک گام افزایش ۲۵ واحد پایه ای دیگر شدند. این وضعیت باعث شد تا بازارها اوج نرخ بهره در این کشور از ۴.۹% به ۴.۹۵% افزایش دهند و قیمت گذاری نمایند. بریتانیا از نظر تورم نسبت به همتایان اروپایی و آمریکایی خود وضع بدتری را تجربه می نماید که عمدتا ناشی از رشد قیمت ها در بخش مواد غذایی و کالاها است. این امر باعث شده تا استانداردهای زندگی کاهش پیدا کند و به یک نگرانی برای BoE تبدیل شوند.

مقایسه سطوح تورم در بریتانیا (مشکی)، اروپا (صورتی) و آمریکا (زرد)

انتشار داده ابتدایی نرخ رشد GDP در سه ماهه اول (Q1) و کاهش قابل توجه آن در بعد سالانه (از ۰.۶% به ۰.۳%) به نگرانی ها درباره تاب آوری اقتصاد بریتانیا افزود.

مقایسه رشد اقتصادی کشورها از Q4 سال ۲۰۱۹ تا Q1 سال ۲۰۲۳

رشد اقتصادی در بعد فصلی در تمامی بخش ها (خدمات، تولید و ساخت و ساز) بهبود داشت؛ اما بخش خدمات به طور مشخص در ماه مارس (بعد ماهانه) کاهش قابل توجه داشت. طی ماه های آتی بایستی وضعیت خدمات این کشور را زیرنظر داشت تا متوجه شد که این وضعیت ناشی از عوامل موقت و یا اثرگذاری سیاست های انقباضی بوده است.

اثرگذاری بخش خدمات در کاهش رشد GDP در ماه مارس

بانک مرکزی انگلستان در این وضعیت پیش بینی خود از رشد اقتصادی را بازبینی کرد و انتظار دارد صرفا در سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۲۳ با کسادی روبرو شود و از سه ماهه سوم رشد اقتصادی سرعت بگیرد.

مقایسه انتظارات از رشد اقتصادی بریتانیا در ماه فوریه و می

در تصویر زیر تحولات بازار سهام بریتانیا (UK100) و جفت ارز GBPUSD نمایش داده شده است.

• ایالات متحده

انتظارات تورمی یک ساله بانک فدرال نیویورک و دانشگاه میشیگان در ماه می هر دو با کاهش همراه بودند که امری مطلوب است؛ گرچه هر دوی این شاخص ها همچنان در سطوح بالا و با فاصله از سطح هدف فدرال رزرو قرار دارند. نکته حائز اهمیت، رسیدن انتظارات تورمی ۵ ساله به بیشترین میزان طی ۱۲ سال اخیر بود که بیانگر دشواری شرایط فدرال رزرو برای مهار تورم ریشه دوانده در اذهان عمومی است و موجب تقویت شاخص دلار در آخر هفته شد.

افزایش انتظارات تورمی ۵ ساله و ادامه روند کاهشی سنتیمنت مصرف کننده بر اساس داده های UoM

داده های تورمی مصرف و تولیدکننده نیز به ترتیب در روزهای ۱۰ و ۱۱ منتشر شدند.

از جانب تقاضا، داده های تورمی برابر با انتظارات بود و صرفا تورم کل در بعد سالانه کمتر از پیش بینی ها بود که این وضعیت بیانگر اثر پایه (Base Effect) است. با این وجود، تورم هسته ای همچنان در سطوح اوج و بیشتر از تورم کل بوده که نشان دهنده چسبندگی قیمت ها می باشد. از نکات مثبت این گزارش می توان به کاهش رشد قیمت ها در بخش های غذا در خانه، خودروی جدید، تعرفه سفرهای هوایی و مسکن اشاره کرد. در مقابل، بنزین، خودروی دست دوم و کامودیتی های انرژی مجددا با رشد قیمتی همراه بودند. این داده به طور کلی به صورت اقدام کمتر FED در چرخه انقباضی تفسیر شد و با اصلاح مقطعی DXY و رشد قیمتی موقت طلا، بیتکوین، نفت و نقره همراه گردید.

مشاهده روند کاهشی در تورم هسته ای بدون احتساب مسکن (Super Core)

از جانب عرضه، داده های PPI کمتر از انتظارات بودند و صرفا PPI هسته ای در بعد ماهانه با افزایش ۰.۲ درصدی همراه بود. در رابطه با این داده بایستی به نگرانی های بخش تولید که در گزارش های PMI های ماه اخیر به آن اشاره می شود، توجه داشت؛ به طور ویژه افزایش موجودی انبارها، افت تقاضای داخلی و خارجی و نیز عدم امکان افزایش قیمت ها از جانب تولیدکنندگان به دلیل فضای رقابتی جزو مواردی هستند که بازارها در این مقطع به آن ها توجه دارند. اصلاح بازار سهام و تقاضای اوراق کوتاه مدت خزانه داری در راستای تقویت حس رکودی بودند؛ علاوه بر این، افزایش PPI هسته ای و چسبندگی قیمت از سمت آن موجب توجه بیشتر به سناریوی رکود تورمی شدند.   

روند کاهشی در تورم تولیدکننده آمریکا

هفته گذشته، گزارش فصلی SLOOS که یک نظرسنجی از مدیران شرکت های تامین کننده اعتبار برای شرکت ها و خانوارها است، منتشر شد. از جمله نکات مهم این سند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سخت شدن استانداردهای وامدهی برای شرکت ها و خانوارها
• بیشتر شدن اختلاف نرخ های بهره در تمامی بخش ها
• کاهش تقاضا برای اعتبار از جانب شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک
• بازیابی تقاضا برای اعتبار از جانب خانوارها علیرغم سطوح بالای نرخ بهره
• افزایش ریسک حوزه املاک تجاری و کمبود دارایی های نقد در شرکت های بیمه

بازیابی تقاضای خانوارها برای وام به ویژه از طریق کارت های اعتباری

واکنش مقطعی بازار سهام S&P500 به انتشار SLOOS و افزایش نگرانی ها از وضعیت اعتبار در اقتصاد آمریکا

مجموع عوامل فوق الذکر شدند باعث شدند تا نسبت به توقف فدرال رزرو در جلسه آتی و عدم افزایش نرخ بهره امیدواری به وجود بیاید. این امر به خوبی از تقاضا برای اوراق خزانه داری کوتاه مدت مشهود است، گرچه تصمیم گیری درباره سقف بدهی به یک نگرانی تبدیل شده و به طور کلی اوراق با سررسید پس از تاریخ نهایی تعیین تکلیف این موضوع چندان مورد استقبال سرمایه گذاران نیستند.
در این شرایط به نظر می رسد علت توقف FED تقویت حس رکودی و تشدید نگرانی ها از بخش بانکی باشد که این امر نمی تواند مطلوب بازارهای ریسکی باشد. وضعیت تقاضا و عرضه و نیز شرایط اعتباری بانک های از جمله مواردی هستند که بایستی همچنان مدنظر سرمایه گذاران و معامله گران قرار بگیرند.

مروری بر مهم ترین داده ها و رویدادهای هفته آتی (۱۵-۱۹ مِی) 

طی هفته جاری داده های محدود اما مهمی برای اقتصادهای بزرگ منتشر خواهند شد که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.

برای چین، مهم ترین داده ها شامل تولید صنعتی، خرده فروشی و نرخ بیکاری در تاریخ ۱۶ می منتشر خواهند شد. همانطور که در گزارش های اخیر به آن اشاره شده، نگرانی ها درباره بازیابی اقتصادی چین پس از رفع محدودیت های سیاست کووید-صفر افزایش یافته و طبق انتظارات نبوده است.
ضعف تقاضای داخلی و خارجی به خوبی از داده های اخیر این کشور مشهود هستند و باعث افزایش انتظارات از سیاست های انبساطی بانک مرکزی (PBoC) شده اند. در این راستا داده خرده فروشی به طور ویژه مورد توجه معامله گرها خواهد بود و در صورتی که طبق پیش بینی ها (رشد ۲۰ درصدی در بعد سالانه) منتشر شود، مطلوب بازارها خواهد بود.
شاخص قیمت مسکن نیز در ۱۷ می منتشر می گردد و در صورتی که بهتر از ماه قبل باشد، این امیدواری را می دهد که بخش مسکن این کشور در حال بازیابی و بهبود است.

بررسی تحولات بازار سهام CN50 و شاخص بخش مسکن چین

برای آشنایی بیشتر با وضعیت بخش مسکن چین می توانید به این گزارش مراجعه بفرمایید.

  برای ژاپن، داده های تورمی در تاریخ ۱۹ می منتشر می شوند که از اهمیت بالایی برخوردار هستند. بانک مرکزی ژاپن (BoJ) طی چندین ماه گذشته بر این موضوع تاکید داشته اند که در صورت مشاهده تورم در سطوح اوج خود و اطمینان از ثابت ماندن آن، سیاست های انقباضی خود را آغاز خواهند کرد.
داده های تورم ماه گذشته از این نظر مطلوب بودند و در صورتی که روند آن در ماه جاری نیز مشاهده شود، می توان انتظار داشت تا BoJ تحول (Pivot) در سیاست های پولی خود را عملی نماید که متعاقبا بر تقویت ارز JPY تاثیر خواهد گذاشت.
انتظار می رود دستمزد حقیقی که به دلیل فشارهای هزینه ای کاهش یافته بود، با روند افزایش دستمزدها که در شرکت های بزرگ و کوچک شکل گرفته، بهبود پیدا کند. در صورتی که بازتاب این وضعیت در مخارج و تقاضای مصرف کننده مشاهده شود، می توان به نزدیک شدن به پایان چرخه انبساطی در این کشور اطمینان پیدا کرد.

افت دستمزد حقیقی در ژاپن با افزایش فشارهای هزینه ای

برای آشنایی بیشتر با وضعیت تورم در ژاپن و انتظارات از BoJ می توانید بخش های مربوطه در این گزارش را مطالعه بفرمایید.

برای ناحیه یورو، بازبینی دوم نرخ رشد GDP و داده های نهایی تورم به ترتیب در ۱۶ و ۱۷ منتشر خواهند شد؛ با توجه به اهمیت بیشتر داده های ابتدایی و تفاوت جزئی آن ها با داده های نهایی، انتظار اثرگذاری چندانی بر بازارها وجود ندارد. در تاریخ ۱۵ می، تولید صنعتی برای این بلوک را خواهیم داشت که با توجه به روند کاهشی در PMI های تولیدی ماه های گذشته و مطرح شدن ریسک رکود/رکود تورمی، مورد توجه خواهد بود.

برای ایالات متحده، داده های متنوعی از جمله آمار بخش مسکن و شاخص های تولیدی منطقه ای طی هفته منتشر خواهند شد؛ اما خرده فروشی ماهانه و سالانه در روز ۱۶ می بیشتر از سایر موارد مورد توجه خواهد بود. خرده فروشی ماه گذشته بسیار ضعیف بود و نگرانی از جانب تقاضا را مطرح کرد؛ انتظار می رود این شاخص برای ماه آوریل بازیابی شده باشد و پس از قرار داشتن در سطوح منفی برای دو ماه متوالی، به ۰.۷% برسد. نکته حائز اهمیت، تغییرات چشمگیر این داده در بعد سالانه و پس از کسر تورم PCE از آن است که به سطوح نگران کننده رسیده و هم تراز با دوره های رکودی پیشین قرار دارد.

درصد تغییرات سالانه خرده فروشی پس از کسر تورم PCE

علاوه بر این، تعداد زیادی از اعضای فدرال رزرو در این هفته موضع گیری خواهند داشت؛ به ویژه که آقای پاول در روز جمعه با رئیس سابق FED گفتگویی دارند که می تواند از رویکرد این نهاد پولی نسبت به روند و نتایج چرخه انقباضی فعلی بااهمیت باشد. همچنین، گفتگوها پیرامون سقف بدهی که هنوز به نتیجه نرسیده، ادامه خواهد داشت و هرگونه تصمیم گیری در این رابطه می تواند با نوسان در بازار سهام و اوراق آمریکا همراه گردد.

افزایش نگرانی ها درباره سقف بدهی در آمریکا پس از به تعویق افتادن گفتگوهای رئیس جمهور بایدن با کنگره